کاهش آمار ازدواج در ایران طی بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ نگرانی‌های بسیاری از کارشناسان را برانگیخته است.
طبق آمارهای رسمی، در سال ۱۴۰۲ تعداد ۴۸۱ هزار و ۳۹۵ مورد ازدواج ثبت شده است و در سال ۱۳۹۲ رقم ازدواج ۷۹۵ هزار مورد بوده است. این کاهش شدید نشان‌دهنده کاهش ۳۹.۵ درصدی نرخ ازدواج طی این دوره ده‌ساله است.
یکی از عوامل مهم این کاهش، افزایش میانگین سنی ازدواج زنان و مردان است. در سال ۱۳۹۲، میانگین سن اولین ازدواج در زنان ۲۳.۱ و در مردان ۲۷.۳ سال بوده است. اما در سال ۱۴۰۲ این ارقام به ترتیب به ۲۳.۹ سال برای زنان و ۲۸ سال برای مردان رسید. این ارقام نشان‌دهنده افزایش ۷ تا ۸ ماه در میانگین سن ازدواج طی یک دهه گذشته است.
دولت سیزدهم در سه سالی که بر سر کار بود مدعی تمرکز بر افزایش آمار ازدواج و فرزندآوری شده بود ولی روند نزولی آمار ازدواج در سه سال گذشته نشان می‌دهد که سیاست‌های آن دولت هم نتوانست مانع روند کاهش ازدواج شود.
آمارها حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۰، تعداد ۵۷۶ هزار و ۷۲۹ ازدواج ثبت شده که در سال ۱۴۰۱ به ۵۵۶ هزار و ۱۰۷ مورد کاهش یافته است. سقوط تعداد ازدواج‌ها به کمتر از ۵۰۰ هزار مورد در سال ۱۴۰۲، تسریع کاهش این روند را به‌وضوح نشان می‌دهد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
کاهش تعداد ازدواج در آمارهای چهارماهه نخست سال ۱۴۰۳ نیز مشهود است. طبق داده‌های سازمان ثبت‌احوال کشور، در این بازه زمانی تنها ۱۷۷ هزار و ۱۰۵ ازدواج ثبت شده است.
بیشترین میزان ازدواج‌ها در استان‌های تهران، خراسان رضوی و خوزستان به ترتیب ۲۳ هزار و ۲۶۵، ۱۵ هزار و ۸۴۲ و ۱۳ هزار و ۶۱۳ مورد بوده است. در مقابل، استان‌های سمنان، ایلام و خراسان جنوبی کم‌ترین آمار ازدواج را به ترتیب با ۱۱۳۹، ۱۴۴۴ و ۱۹۹۳ مورد ثبت کرده‌اند.
دی‌ماه ۱۴۰۲، مهدی متقی‌فر، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان، اظهار داشت که اقدام‌هایی مانند افزایش وام ازدواج و تشکیل کمیته‌هایی چون «کمیته ازدواج آسان» برای ترغیب افراد به ازدواج کافی نبوده است. او همچنین اعلام کرد که تعداد افراد مجردی که تاکنون ازدواج نکرده‌اند به بیش از ۱۲ میلیون نفر رسیده است.
با افزایش آمار طلاق و تعداد افرادی که پس از جدایی مجددا ازدواج نکرده‌اند، تعداد افراد مجرد در ایران بیش از ۱۲ میلیون نفر تخمین زده می‌شود.
کارشناسان بر این باورند که طی یک دهه اخیر دو عامل اصلی در کاهش تمایل به ازدواج نقش بسزایی داشته‌اند: مشکلات تامین مسکن و نبود امنیت اقتصادی. این عوامل نه‌تنها موجب کاهش ازدواج، که به افزایش آمار تجرد قطعی نیز دامن زده‌اند.
در دهه گذشته، افزایش چشمگیر قیمت مسکن و اجاره‌بها به یکی از مهم‌ترین موانع ازدواج جوانان بدل شده است. رشد قیمت مسکن، که یکی از مهم‌ترین اقلام در سبد هزینه‌های خانواده‌هاست، بر کاهش نرخ ازدواج تاثیر مستقیم گذاشته است.
وعده‌هایی همچون واگذاری مسکن به زوج‌های جوان، در قالب طرح ساخت سالانه یک میلیون مسکن در دولت سیزدهم، نیز نتوانست ازپس این بحران برآید و با شکست مواجه شد. در نتیجه، تامین مسکن همچنان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های جوانان ایرانی است.
براساس آمارهای رسمی، سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار از ۳۸ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۴۲.۴ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. این روند که از اوایل دهه ۹۰ آغاز شد، نشان می‌دهد که مسکن همچنان بزرگ‌ترین بخش مصرف‌کننده درآمد خانوارهای ایرانی است.
به گفته کارشناسان، مسئله مسکن زمانی بیشتر اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم ناتوانی در تامین مسکن یکی از عوامل اصلی طلاق در ایران است.
علاوه بر مشکلات مسکن، تورم بالا، افزایش فاصله درآمد و هزینه‌های زندگی، رشد نرخ بیکاری و ناامیدی از بهبود شرایط اقتصادی در آینده، از دیگر عواملی‌اند که تردید جوانان را برای ورود به زندگی مشترک افزایش داده‌اند.
درحالی‌که این عوامل اقتصادی در پژوهش‌ها موانع اصلی ازدواج شناسایی شده‌اند، برخی نهادهای دولتی و رسانه‌ها تمایل دارند تغییر سبک زندگی و تاثیرات فرهنگی را دلیل اصلی کاهش ازدواج معرفی کنند.
فاطمه شجاعی، پژوهشگر حوزه زنان و خانواده و از کارشناسان برنامه‌های صداوسیمای جمهوری اسلامی، در خصوص کاهش نرخ ازدواج اظهار می‌کند که «سبک زندگی غربی که بر آزادی جنسی تاکید دارد، باعث شده تا تشکیل خانواده در این جوامع و حتی در جامعه ایران از اهمیت کمتری برخوردار باشد».
چنین اظهارنظرهایی به باور تحلیلگران نوعی فرار از واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی است که جوانان ایرانی را از تشکیل خانواده بازمی‌دارد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تا زمانی که دولت‌ها به‌جای پرداختن به مسائل بنیادین، تنها بر تبلیغ و ترویج ایده‌هایی نظیر «ازدواج آسان» تاکید کنند، نمی‌توان انتظار داشت که بحران کاهش ازدواج و پیری جمعیت برطرف شود.
تامین مسکن و امنیت اقتصادی از ضروریات اساسی برای تشکیل خانواده است و حتی حذف هزینه‌های جانبی ازدواج نیز نمی‌تواند جوانان را به تشکیل خانواده ترغیب کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در سال ۱۴۰۱ مشکلات اقتصادی را یکی از موانع اصلی ازدواج معرفی کرده بود. در این گزارش، بالا بودن هزینه‌های شروع یک زندگی، هزینه مسکن، بیکاری و عدم اشتغال در مشاغل مطمئن مهم‌ترین عوامل کاهش ازدواج شناخته شده بودند.
از سوی دیگر، فعالان حقوق زنان به نقش قوانین ناعادلانه جمهوری اسلامی در کاهش تمایل به ازدواج اشاره می‌کنند. قوانینی همچون حق طلاق، حق حضانت و دیگر حقوق مربوط به زنان، موجب شده تا بسیاری از دختران ایرانی برای ورود به زندگی مشترک دچار تردید شوند.
مجموعه این عوامل باعث شده است که جامعه ایران با چالش‌هایی همچون افزایش تجرد قطعی، پیری جمعیت و کاهش نرخ زادوولد مواجه شود؛ چالش‌هایی که اگر دولت‌ها به آن‌ها توجه نکنند، پیامدهای جدی‌تری در سال‌های آینده به همراه خواهد داشت.
